به نقل از «ایسنا»

اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی لبیک به امام حسین(ع)است

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۳۵۳۱

ایسنا/قم مدیر شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه گفت: امروز لبیک گفتن به امام حسین (ع)اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی است.

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، مدیر شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه، در گفت‌وگو امروز نهم مردادماه با خبرنگاران عنوان کرد: این شورا با تلاش همه فعالان حوزوی و دانشگاهی که دغدغه اقتصاد اسلامی بوده‌اند چهاربار جلوی طرح بانکداری مجلس را گرفتیم زیرا این طرح مشکلات مردم را در ارتباط با بانک‌ها حل نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: حتی دوبار کلیات طرح در مجلس به تصویب رسید ولی استدلالاتی که داشتیم و کمک‌هایی که برخی نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان قم داشتند، از این طرح جلوگیری شد.

وی افزود: در بهار ۱۴۰۰ آیت‌الله اعرافی طی یادداشتی دستور دادند که مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی باید به اصلاح قوانین نظام بانکی دست بزند و در این زمینه شورایی با حضور دغدغه مندان اساتید دانشگاه و حوزه و برخی از مراکز و نهادهایی که در این زمینه تحقیقات و ورودی داشتند، به ویژه از مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی استفاده کرد و پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را انجام داد.

وی یادآور شد: نظر ما این بود که کل قوانین نظام بانکی را اصلاح کنیم ولی از آنجا که کلیات قانون بانک مرکزی در صحن علنی به تصویب رسیده بود اصلاح قوانین بانک مرکزی را در اولویت خود قراردادیم و در طول ۹ ماه با تلاش شبانه روزی پیش نویس اصلاح قانون بانک مرکزی را ارائه کنند.

یوسفی بیان کرد: پس از آنکه این کار انجام شد آیت‌الله اعرافی نامه‌ای به برخی از مراجع و رئیس مجلس و رئیس جمهور نوشتند و در خواست کردند که پیش نویس اصلاح بانک مرکزی در مسیر تصویب خواهی مجلس قرار گیرد. دکتر قالیباف در این زمینه یادداشتی به دکتر پور ابراهیمی و دکتر بحرینی (رئیس کمیته پولی و بانکی کمیته اقتصادی) نوشتند و از آن‌ها خواستند که نظرات شورا را در اصلاح قانون بیاورند.

وی گفت: در این زمینه جلسه مفصلی برگزار شد. این قانون دارای سه قسمت است که یکی از آن‌ها خط قرمزهای ما است که اگر یکی از آن‌ها در طرح اصلی نیاید آن طرح از وجاهت شرعی برخوردار نیست. نکته دوم امور مهمی از جمله شورای فقهی که تغییرات اساسی کرد. موارد عادی سومین عرصه بود که از جمله آن‌ها می‌توان به ممنوعیت خلق پول توسط بانک‌های خصوصی، ممنوعیت فعالیت‌های ربوی و بنگاه‌داری اشاره کرد.

وی یادآور شد: بانک‌ها از دو طریق خلق پول می‌کنند. نخست از طریق جمع‌آوری سپرده‌های مردم در بانک‌ها است؛ یعنی بانک‌ها سه‌ماهه می‌توانند ۱۰۰ میلیون را به ۵۰۰ میلیون مبدل کنند که بانک‌ها می‌توانند از این منبع به مردم پول بدهند.

مدیرشورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: راه دوم خلق پول از هیچ است. بانک‌ها می‌توانند حساب اشخاص حقیقی و حقوقی را هزاران میلیارد تومان شارژ کنند و این پول به عنوان دارایی بانک‌ها به حساب می‌آید. در واقع بانک‌ها بدون هیچ فعالیت اقتصادی مؤثر می‌توانند هزاران میلیارد تومان به عنوان خلق پول صاحب ملک و دارایی شوند.

خلق پول حرام است

وی تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب نیز در این زمینه فرمودند که باید جلوی خلق پول توسط بانک‌ها گرفته شود؛ زیرا که کار اشتباهی بود. نمی‌تواند قانونی پس از چهل سال در این کشور مصوب شود ولی تکلیف خلق پول مشخص نشود. آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی خلق پول را حرام اعلام کردند و بر آن چند عنصر فقهی حرام برشمردند.

یوسفی افزود: جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌های دولتی و انحصار خلق پول در بانک مرکزی بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد، عدم اضرار به ثروت مردم، توزیع منافع خلق پول در راستای منافع مردم باشد.

وی گفت: دکتر بحرینی در آن جلسه یک تعریف غلط و بر اساس نظام سرمایه‌داری از بانک داریم که ما بر اساس تعاریف نظام اسلامی اقتصاد قبول نداریم. ایشان بیان می‌کند که بانک همزاد خلق پول است که ما بر این تعریف نقد کامل داریم. بانک بر اساس نظام سرمایه‌داری همزاد رباخواری است. ما تعریف خود را بر این اساس داریم و بر اساس آن مدل این قانون نوشته شد.

یوسفی بیان کرد: ما می‌گوییم که وظیفه بانک ارائه خدمات پولی و جهیز منابع پولی و مالی مردم و تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد است. جای این تعریف با رباخواری همسان است؟ دکتر بحرینی در سال ۹۵ در قم اثبات کرد که بانک‌های موجود تنها یک فرمول می‌شناسند که آن فرمول نیز قطعاً ربا است. ایشان بیان کردند که معده آن‌ها عقود اسلامی را نمی‌شناسند.

وی افزود: اگر پس از چهل سال بخواهیم اصلاح قوانین بانکی را بدون تحول اساسی در این حوزه داشته باشیم قطعاً به نتیجه نمی‌رسیم. در زمینه بنگاه‌داری باید گفت که بانک‌ها از منابعی که از مردم جمع می‌کنند زمین و سکه و ارز ملک می‌خرند و می‌فروشند و باعث گرانی همه عرصه‌ها می‌شوند. حتی اگر بانک‌ها از خلق پول و منابع در اختیار نیز بخواهند برای بخش واقعی اقتصاد به کار بگیرند و به تولید واقعی بپردازند باز جایز نیست زیرا بانک‌ها با منابعی که از این حوزه می‌گیرند باعث تمرکز قدرت و دارایی می‌شوند و همه‌چیز را به انحصار خود در می‌آورند و باعث شکاف درآمدی می‌شوند.

ثروت باید همانند خون در جامعه جاری شود

وی یادآور شد: اگر این دو یعنی شکاف درآمدی و انحصار دارایی صورت گیرد امکان اصلاح وجود نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب با تأکیدات مهم روی دوری از بانک‌ها از بنگاه‌داری دارند ولی متأسفانه توجهی به این مسئله نمی‌شود. آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی بیان کردند که ثروت جامعه باید چون خون در رگ‌های کل جامعه جاری شود و نباید این پول در بانک‌ها منحصر شود.

حلیه‌های ربوی حرام است

یوسفی اظهار کرد: سومین خط قرمز جلوگیری از صوری سازی و حیله‌های ربا است. در این قانون بحث صوری سازی آمده است ولی تصریحی روی حیله‌های ربوی نکرده‌اند. اگر حیله‌های ربوی حل نشود مشکلات اصلی نیز حل نمی‌شود. این حیله‌ها بر اساس نظر فقهی مراجع از جمله امام و رهبری حرام قطعی است و باید در قانون به تصریح بیاید.

مدیرشورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: همین روزها قرار است این طرح در مجلس مطرح شود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم از این فرصت تاریخی پس از چهل سال فراز و فرود استفاده کنند.

عاشورای امسال به جنگ ربا میرویم

وی بیان کرد: امروز لبیک گفتن به امام حسین اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی است و انتظار جدی داریم که هر سه مورد را در طرح مجلس بیاورند و از رسانه‌ها نیز تقاضا داریم به این امر بپردازند. تاسوعا و عاشورای امسال را باید به میدان مبارزه با کسانی بگذاریم که با ربایی که جنگ با خداست نمی‌کنند مبدل کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی اصلاح قوانین بانک مرکزی بانک ها آیت الله حیله ها خلق پول بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۳۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی